Examine This Report on وظائÙ
دور ممثلي العمال ÙÙŠ تقييم المخاطر Ùˆ تØسين بيئة العمل: مسك السجلاتتشيلي أيضًا) تØتوي Ø£Øيانًا على Ø£Øكام أو آليات تتعلق بØقوق العمال قد يكون لها بمرور الوقت تأثير غير مباشر على أنظمة علاقات العمل ÙÙŠ الدول المشاركة.
المخاطر والمشاكل الصØية مثل إجهاد العين والمواد الكيميائية والضوضاء والغبار والأوجاع والآلام
ومع ذلك ØŒ Ùإن الموق٠التشاركي لممثلي العمال وأصØاب العمل لم يضيع ÙÙŠ اتصالاتهم مع المؤسسة الجديدة: بالإضاÙØ© إلى كونها كيانًا مستقلًا ØŒ تم أيضًا تØويل المÙتشية ØŒ بالإضاÙØ© إلى كونها كيانًا مستقلًا ØŒ إلى مشارك ÙŠØتل مكانًا خاصًا ÙÙŠ الØوار بين هؤلاء. مندوب.
وبالمقارنة ØŒ توجد أنظمة علاقات العمل (على سبيل المثال ØŒ إيطاليا) Øيث لا يوÙر القانون التشريعي Øقًا Ù…Øددًا ÙÙŠ الØصول على المعلومات والاستشارات ÙÙŠ مجال السلامة والصØØ© المهنية لممثلي العمال ØŒ على الرغم من أن هذا الØÙ‚ غالبًا ما يتم تضمينه ÙÙŠ الاتÙاقات الجماعية. ÙŠÙ…Ù†Ø Ø§Ù„ØªØ´Ø±ÙŠØ¹ الإيطالي العمال أنÙسهم الØÙ‚ ÙÙŠ مراقبة تنÙيذ المعايير المتعلقة بالوقاية من الØوادث والأمراض المهنية ØŒ وكذلك الØÙ‚ ÙÙŠ تطوير الدراسات واعتماد التدابير المناسبة من أجل Øماية الصØØ© والسلامة ÙÙŠ العمل.
يتم ترك المÙهوم غامضًا إلى Øد ما: Ùهو يشمل مجموعة من الأشكال المتعددة لمشاركة العمال التي تختل٠اختلاÙًا كبيرًا بين الدول الأعضاء ÙÙŠ الاتØاد الأوروبي. وعلى أي Øال ØŒ Ùإن التوجيه لا ÙŠÙرض أي التزام لتوÙير شكل معين من المشاركة المتوازنة.
من المبادئ العامة ÙÙŠ جميع أنØاء العالم أن أصØاب العمل مطالبون بالاØتÙاظ بسجلات ØŒ على سبيل المثال الØوادث والأمراض المهنية ØŒ أو بشأن استخدام أو وجود المراقبة البيولوجية والبيئية.
لقد Ø£ÙØ³Ø Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ العمل المشترك تقليديًا للموظÙين ومكان العمل المشترك المجال بشكل متزايد لساعات عمل أكثر تنوعًا وأداء العمل ÙÙŠ مواقع متنوعة ØŒ بما ÙÙŠ ذلك المنزل ØŒ مع إشرا٠مباشر أقل من صاØب العمل. ما أطلق عليه علاقات العمل "غير النمطية" Ø£ØµØ¨Ø Ø£Ù‚Ù„ من ذلك ØŒ مع استمرار القوة العاملة الطارئة ÙÙŠ التوسع. وهذا بدوره اقرأ أكثر يضع ضغوطًا على أنظمة علاقات العمل القائمة.
تضي٠الأشكال الأØدث لتمثيل الموظÙين ومشاركتهم بعدًا إضاÙيًا لصورة علاقات العمل ÙÙŠ عدد من البلدان. ÙŠØدد نظام علاقات العمل القواعد الأساسية الرسمية أو غير الرسمية لتØديد طبيعة العلاقات الصناعية الجماعية بالإضاÙØ© إلى إطار علاقات العمل الÙردية بين العامل وصاØب العمل. مما يعقد المشهد ÙÙŠ نهاية الإدارة لاعبون إضاÙيون مثل وكالات التوظي٠المؤقتة ومقاولي العمل ومقاولي العمل الذين قد يكون لديهم مسؤوليات تجاه العمال دون السيطرة على البيئة المادية التي يتم Ùيها تنÙيذ العمل أو Ùرصة توÙير التدريب على السلامة.
يتطلب قانون بيئة العمل السويدي تعيين مندوبين عن السلامة من قبل منظمة نقابية Ù…Øلية. يتمتع مندوبي السلامة السويديين بØقوق واسعة ÙÙŠ الØصول على المعلومات والاستشارات. الأهم من ذلك ØŒ لديهم سلطة تعليق العمل الخطير ÙÙŠ انتظار المراجعة من قبل Ù…Ùتشية العمل السويدية.
تذهب العديد من البلدان إلى أبعد من ذلك. تطلب معظم البلدان الصناعية من معظم الشركات إنشاء لجان مشتركة للسلامة والصØØ©. تتطلب مقاطعة أونتاريو الكندية أن يتم اختيار ممثلي السلامة والصØØ© المعتمدين من قبل العمال ÙÙŠ معظم أماكن العمل وإعطائهم دورة تدريبية قياسية على Øساب صاØب العمل.
يختل٠القانون الكندي من مقاطعة إلى أخرى ØŒ على الرغم من أنه أقوى بشكل عام مما هو عليه ÙÙŠ الولايات المتØدة. على سبيل المثال ØŒ لا تØتاج النقابات ÙÙŠ كندا إلى التÙاوض من أجل وجود لجان السلامة والصØØ© ØŒ على الرغم من أنها قد تتÙاوض من أجل لجان أكبر ØŒ تتمتع بسلطات أكبر.
ÙÙŠ مجال النزاعات Øول قضايا الصØØ© والسلامة ØŒ يجب التمييز بين تلك المتعلقة بالتÙاوض بشأن Øقوق معينة (على سبيل المثال ØŒ تØديد الوظائ٠الدقيقة لممثل السلامة ÙÙŠ تنÙيذ سياسة الصØØ© والسلامة العامة) وتلك المتعلقة Ù„Øالات الخطر الوشيك. ÙÙŠ Øالة وجود موق٠خطير ØŒ أو ÙŠÙعتقد أنه موجود ØŒ ØªÙ…Ù†Ø Ø§Ù„ØªØ´Ø±ÙŠØ¹Ø§Øª أو الاتÙاقات الجماعية عمومًا العمال الØÙ‚ ÙÙŠ التوق٠عن العمل. غالبًا ما يتم التعبير عن هذا ÙƒØÙ‚ Ùردي للعامل أو العمال المعرضين للخطر بشكل مباشر. توجد مجموعة متنوعة من الصيغ لتبرير التوق٠عن العمل.
الÙلسÙØ© الأساسية هي أن أصØاب العمل والموظÙين لديهم مصلØØ© مشتركة ÙÙŠ نظام التنظيم الذاتي للوقاية من الØوادث الصناعية Ø› ÙÙŠ الواقع ØŒ Ùهم يهتمون بالسلامة المهنية أكثر من اهتمامهم بالصØØ© المهنية ØŒ لأن الأصل المهني للØوادث أسهل ÙÙŠ إثباته وبالتالي يتم تعويضهم بسهولة أكبر. ولهذا السبب أيضًا ØŒ كان ممثلو السلامة ÙÙŠ العديد من البلدان تاريخيًا أول ممثلي الموظÙين ÙÙŠ مكان العمل الذين تØدد Øقوقهم وواجباتهم بموجب القانون أو الاتÙاقات الجماعية.